به نقل از «خبرگزاری آریا»

سازمان برنامه و بودجه: افزايش حقوق‌ها با منابع غيرتورمي اجرا مي‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۷۵۹۱

خبرگزاری آریا-سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت سیزدهم تمام تلاش خود را بر کمک به اقشار کم‌درآمد به کار بسته و لایحه متناسب‌سازی حقوق هم در همین راستا تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد برخلاف دولت قبل که در آن بیشترین فشار‌ها به قشر کم درآمد و متوسط جامعه آمد دولت سیزدهم تمام تلاش خود را بر کمک به اقشار کم‌درآمد به کار بسته و لایحه متناسب‌سازی حقوق هم در همین راستا تدوین شده؛ البته در صورت تصویب مجلس دولت برای تأمین هزینه‌های این طرح از شیوه‌های غیر تورمی استفاده خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور از یک سو با فشار بی‌سابقه اقتصادی به اقشار کم درآمد و متوسط رو به رو بود از سوی دیگر حجم عظیمی از بدهی و کسری بودجه اقتصاد را به مخاطره انداخته بود؛ بدهی 535 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت؛ باقی ماندن 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه و کسری 480 هزار میلیارد تومانی بودجه بخشی از مشکلات مالی است که دولت با آن روبه رو بود؛ از سوی دیگر فشار اقتصادی بر بدنه عامه مردم افزایش یافته بود.
 ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از 365 هزارم در سال 1391 به 401 هزارم در سال 1399 رسید؛ یعنی افزایش 9٫5 درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.
سهم 20 درصد فقیرترین جمعیت خانوار‌های کشور از کل هزینه خانوار‌ها در پایان دولت دهم 67 هزارم بود؛ اما در دولت تدبیر به 58 هزارم سقوط کرد؛ یعنی سهم فقرا در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچک‌تر شد. از سوی دیگر پولدارترین قشر جامعه در دولت روحانی پول‌دارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزینه خانوار‌ها که در پایان دولت دهم به 289 هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به 314 هزارم افزایش یافت. شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به‌شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده‌درصد ثروتمندترین به ده‌درصد فقیرترین جمعیت در سال 1391 برابر با 10٫79 بود؛ یعنی ثروتمندترین دهک جامعه 10٫79 برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد؛ اما این نسبت در سال 1399 به نزدیک 14 برابر افزایش یافت، یعنی پولدار‌ها پول‌دارتر و فقرا فقیرتر شدند.
 در چنین شرایطی دولت سیزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها سعی بر ترمیم شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل نمود.
 بر این اساس دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را 29 درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد 10‌درصدی حقوق شدند؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت‌های گذشته؛ یعنی افزایش حقوق از محل درآمد‌های ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد تا رییس‌جمهور دستور تهیه لایحه متناسب‌سازی حقوق را صادر کند. اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالا‌های اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی، شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشور‌های غربی شاهد رکود‌های سنگین تورم بودند و برخی کشور‌ها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند.
 موضوع دوم اینکه دنبال افزایش 57 درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد. به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به 6 میلیون و 300 هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، 5 میلیون و 600 هزار تومان شد.
 حالا اگر دولت با درک درست شرایط این لایحه را ارایه نمی‌کرد برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می‌گرفتند و حالا که دولت به موقع قدم برداشته نگران تأمین منابع این لایحه هستند.
 کسانی که در دولت مورد حمایتشان نقدینگی هشت برابر و هزینه‌های دولت 10 برابر شد ندیدند که استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌های تورم‌زا خط قرمز دولت سیزدهم است، آیا کاهنده بودن نرخ تورم در ماه‌های گذشته را ندیدند؟ آیا متوجه نزولی شدن رشد حجم نقدینگی نیستند؟ دولت نه تنها برای این لایحه متناسب‌سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح‌های پیشران از ماه‌ها پیش کمیته‌ای تحت ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمد‌های پایدار متمرکز شود.
 عملکرد پنج ماه بودجه هم نشان از موثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمد‌های عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با 66٫5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمد‌های مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 در این مدت وصول درآمد‌های نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.
 دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزار‌های غیر تورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است 251 درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در 5 ماهه نخست امسال 55 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از 51 درصد کاهش پیدا کرده است.
 پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی‌های مازاد جلوگیری از فرار مالیاتی؛ کمک به رشد درآمد‌های اختصاصی دستگاه ها؛ رشد تجارت و بهبود درآمد‌های ناشی از حقوق گمرکی از جمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمد‌ها مدنظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش‌ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است.
 همچنین دولت در این لایحه افزایش حقوق به صورت پلکانی دیده به‌طوری که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر 35‌درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف 35 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است؛ به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان، افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حقوق ها هزار میلیارد تومان رسیده لایحه متناسب سازی حقوق دولت سیزدهم افزایش حقوق سوی دیگر درآمد ها کم درآمد درصد رشد دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: سهم هزینه‌های جاری در کل بودجه شهرداری قم نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است ک در کل کلانشهرها این نسبت خاص و ویژه است.

مجید محمدرضاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به فرایند تدوین بودجه شهرداری قم بر اساس اسناد بالادستی و راهبردهای اجرایی اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۳ نیز در برنامه راهبردی شهرداری قم اهدافی ترسیم شده بود و منابعی قابل پیش بینی شد که با ایجاد تناسب میان منابع و مصارف، بودجه‌ای بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شهرداری قم و سازمان‌های تابعه تنظیم شد.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری قم به صورت خاص ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید افزود: با احتساب سازمان‌ها این بودجه به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، سهم عوارض ساختمانی و جرایم در این بودجه ۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان و سهم تسهیلات بانکی و اوراق، ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

محمد رضاخانی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به معنای فروش اموال و مباحث مرتبط با ماده ۱۰۱ مزایده و معوض، ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش مصارف بودجه دو بخش هزینه‌ای و تملکی وجود دارد خاطرنشان کرد: بودجه هزینه‌ای در واقع هزینه‌های جاری را در بر می‌گیرد که برای سال ۱۴۰۳، حدود دو هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد دارد.

معاون شهردار قم اضافه کرد: سهم بودجه هزینه‌ای نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است که در میان کلانشهرهای کشور این نسبت خاص است.

به گفته محمدرضاخانی، شهرداری قم تمام توان خود را در مسائل عمرانی صرف می‌کند و با کاهش هزینه از طریق ارتقای بهره‌وری به دنبال تحقق اهداف راهبردی خود است.

وی ادامه داد: هزار و ۶۳ میلیارد تومان نگهداری فضای سبز و رفت و روب است که نیمی از بودجه جاری را در بر می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: ۴۶۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان‌های شهرداری و هزار و ۱۰۰ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

محمدرضاخانی به مصارف عمرانی بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: برای این حوزه در مجموع ۱۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان برای هزار و ۴۵ ردیف بودجه عمرانی ذر قالب بیش از دو هزار و ۲۰۰ پروژه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و۳۰۰ هزار نفری شهر قم گفت: سرانه هزینه‌های شهری اعم از نگهداری شهر و عمرانی حدود ده میلیون تومان به ازای هر شهروند است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به اینکه در مأموریت شهرسازی و کالبد شهری ۴۸۸ میلیارد تومان پیش بینی بودجه صورت گرفته که ۳.۵ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد گفت: در مأموریت محیط زیست و خدمات شهری، ۱۵.۱ درصد بودجه به مبلغ دو هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

محمدرضا خانی افزود: ایمنی و مدیریت بحران ۵۶۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری سهم دارد ۳.۹ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل و ترافیک اعم از ساماندهی معابر معابر جدید اتوبوس قطار شهری ۵۳.۴ درصد بودجه شامل هفت هزار و ۸۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: در مأموریت اجتماعی و فرهنگی ۷۳۰ میلیارد تومان بودجه تعریف شده که ۵.۱ درصد از بودجه شهرداری قم را تشکیل می‌دهد.

کد خبر 750356